ثمّ قال ما حاصله : « ومنها : إنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السّلام بخلاف الشبهة في طريق الحكم ، لعدم وجوب السؤال عنه ، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم لأنّه من علم الغيب ، فلا يعلمه إلّا اللّه وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه » انتهى . أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له ، فإنّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليه السّلام ولا من غيره من الطرق المتمكّن منها ، والرجوع إلى الإمام عليه السّلام إنّما يجب فيما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم ،