وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السّلام من حيث العموم والخصوص وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّف على ذلك ، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما تطمئن به النفس ، فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات اللّه عليهم أجمعين . ثم قال : « ومنها : إنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ، لأنّ أنواعه محصورة بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ، لما أشرنا إليه من عدم وجود الحلال البيّن ولزوم تكليف ما لا يطاق ، والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم