أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي ، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط ، إلّا إنّ الانصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب . قال : ومنها : « إنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه » . أقول : مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره .

--> ( 1 ) غوالي اللآلئ 4 : 133 / 229 .