قلت : أوّلا : نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه سبحانه ، كيف والعقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلانيّ وعلم بوجوب إطاعة اللّه ، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ ؟ ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ، على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ، من غير مراجعة حجج اللّه بل في مقابلهم عليهم السّلام ،

--> ( 1 ) الكافي 2 : 402 / 1 ، وفيه : ( شرّ ) بدل ( حرام ) .