المذكورة في كتب المنطق ، ومن ثم وقعت الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعيّة ، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك . والسبب في ذلك أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة ، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم الموادّ على وجه كلّيّ إلى أقسام ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك » . ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :