ففيه : إن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي تحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم والظن ، وأمر السفراء بتبليغه وإن لم يلزم امتثاله