وأما القسم الثاني : فهو على وجوه : أحدها : أن يكون الحكم - مطلقا - تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم ، فتكون الأحكام الواقعية مختصّة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم