له ، أو محكوم بما يعلم الله أنّ الأمارة تؤدّي إليه . وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطّئة . وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار . الثاني : أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة ، بمعنى : أنّ للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه ، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم ، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع ،