وبعد ذلك فنقول : أمّا المخالفة غير العملية ، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين . أو بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول .

--> ( 1 ) غوالي اللآلئ 3 : 462 / 1 . الوسائل 6 : 289 ، أبواب القنوت ، ب 19 ، ح 3 .