السيد يوسف المدني التبريزي
21
درر الفوائد في شرح الفرائد
( ولكن التحقيق ) ان دليل تلك الامارة وان لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل إلّا انه نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاكم على الأصل لا مخصص له كما سيتضح إن شاء اللّه تعالى على أن ذلك انما يتم بالنسبة إلى الأدلة الشرعية واما الأدلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضح لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر واما التخيير فهو أصل عقلي لا غير كما سيتضح إن شاء اللّه تعالى .