وهي العدول عن المعنى المصطلح المتقرر في علم الأصول من غير إقامة قرينة على ذلك هذا مع ما فيه من الضعف لانتفاء الدليل على حجية مثله كما سنذكره واما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فأوضح حالا في الفساد من أن ببين وقريب منه تأويل الخلاف فانا نراه في مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل وبالجملة فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخف من ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها واللّه اعلم انتهى ولو جامع الاجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب كما في طريقة الحدسي والدخولى لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها أو أكثرها وقد علم وجه بعدها من كلام صاحب المعالم هذا .