المقصود في المقام بيان الأصول التي يرجع إليها عند الشكّ في الحكم الشرعيّ الكلّي الصادر من الشارع ، وهي منحصرة في الأربعة على ما هو التحقيق ، واللّه العالم . تنبيه : الأحكام الوضعية كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة ونحوها - بناء على كونها منتزعة من الأحكام التكليفيّة ، كما هو التحقيق - ليست هي بنفسها مجاري للأصول ، إذ لا تأصّل لها ، فهي تابعة لمنشا انتزاعها . وأمّا على القول بكونها بذاتها مجعولة ، فالأصول الجارية فيها ليست إلّا الاستصحاب ، إذ لا معنى للتخيير أو الاحتياط في السببية ونحوها ، أو البراءة عنها ، ومتى جرى الاستصحاب فيها ، بأن كانت لها حالة سابقة ملحوظة ، لم يعارضه شيء من الأصول الجارية في الأحكام التكليفية ، فانّ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ، وإن لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة ، فلا أصل بالنسبة إليها ، فحينئذ يرجع في مقام العمل إلى الأصول الجارية في الأحكام التكليفية .