التخيير ( جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة ) وهو الأخذ بالخبر الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة ، المخالف للاستصحاب ( و ) جواز ( الالتزام بارتفاعها ) أي ارتفاع الحالة السابقة أعني عدم وجوبها ( فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع ) أي في صورة ( سلامته عن المعارض ) مع عدم حصول العلم الوجداني من الخبر بارتفاعها ( حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه ) مع عدم حصول العلم الوجداني من ذلك الدليل ( حاكما ) عليه ( أيضا من غير فرق أصلا ) . وحيث كان الملحوظ حكومة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض عينا ، مع عدم حصول العلم منه ومقايسة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر المشغول بمعارضة تخييرا ، فعليه لا يبقى مجال لتوهم الفرق بينهما ، بأنّ الأوّل سليم عن المعارض ، والثاني مشغول به ، هذا أوّلا . وثانيا : ؛ ( مع ) تسليم عدم الحكومة ( أنّه لو فرض التعارض المتوهّم ) بين أخبار الاستصحاب والتخيير ( كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النّسبة ) بينهما ( عموما من وجه ) . فمادّة الاجتماع تعارض الخبرين مع كون أحدهما موافقا لأصل منها فادلّة التخيير تدلّ على جواز الأخذ بما يخالف الأصل ، وأدلّة الأصول تقتضي تعيين الأخذ بما يطابقها ، ومادّة افتراق أدلّة التخيير تعارض الخبرين مع عدم موافقة أصل لواحد منهما ، ومادّة افتراق ادلّة الأصول في مورد لم يرد فيه خبران متعارضان ، كما شككنا في وجوب صلاة الجمعة وعدمها ، ولم يرد خبران متعارضان في ذلك الحكم وفي مادّة الاجتماع كما يمكن اعمال اخبار التخيير ، فيبقى الأصول من غير مورد ، وكذا يمكن أعمال أدلّة الأصول فيبقى أخبار التخيير من غير مورد . ولكن أخبار التخيير أولى بالترجيح ( لأنّها ) أي لأنّ أخبار التخيير ( أقل