وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه : « إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا 1 على ثبوته في الزمان الأول » ، بل نسبه شارح الدروس إلى القوم ، فقال : إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه . [ تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه ] وأزيف التعاريف تعريفه بأنه : « كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق » 2 ، إذ لا يخفى 3 أن كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقق مورد الاستصحاب ومحله ، لا نفسه . ولذا صرح في المعالم - كما عن غاية المأمول - : بأن استصحاب الحال ، محله أن يثبت حكم في وقت ، ثم يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب ؟ انتهى . ويمكن توجيه التعريف المذكور 4 : بأن المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة 5 ، وليس الدليل إلا ما أفاد العلم أو الظن بالحكم ،