والمفيد للظن بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلا كونه يقيني الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق 1 ، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلا بما ذكره قدّس سرّه . لكن فيه : أن الاستصحاب - كما صرح به هو قدّس سرّه في أول كتابه - إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنة ، وعلى كل تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ، لأن دليل العقل هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي ، وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان 2 ، والمأخوذ من السنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين 3 . [ تعريف شارح المختصر ] نعم ذكر شارح المختصر 4 : « أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » .