كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم ، وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به . واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة 1 ، أو كون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للأمر ، وهذا ممكن من الشاك وإن لم يكن من الغافل ، مدفوع : بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية 2 ، أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل 3 ، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور 4 .