ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال عليه السّلام : لا ، قال رسول اللّه : رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا . . . الخبر » . فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلا أن استشهاد الإمام عليه السّلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع ، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة 1 . لكن النبوي المحكي في كلام الإمام عليه السّلام مختص بثلاثة من التسعة ، فلعل نفي جميع الآثار مختص بها ، فتأمل 2 . [ مما يؤيد إرادة العموم 47 ] ومما يؤيد إرادة العموم : ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي : ، إذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الأمور ، من حيث إن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بأمة النبي : على ما يظهر من الرواية 3 . والقول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كل