بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا . والجواب عن ذلك : أن الأخبار المتقدمة - على ما عرفت - إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين ، وإما أن تشملهما جميعا 1 ، وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول ، فغير صالح للمنع . أما الأول ، فلأنه : إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، فلم يدل دليل عليه 2 ، نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس 3 المنهي عنه وإن لم يحصل له