الواقعي ، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير 1 وكذا المحلل الظاهري ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين . وحاصل معنى تلك الصحيحة : أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف أن في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأول في العلم التفصيلي والثاني في العلم الإجمالي 2 .