ثبوت العلم الإجمالي ، لكن مع كون الشبهة غير محصورة . [ عدم صلاحية أخبار ( الحلّ ) للمنع عن الحرمة ] ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع ، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين ، كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا ، لأنه أيضا شيء علم حرمته 1 .