المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين وهنا مقامات 1 ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط . والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا . وقد صرح المحدثان المتقدمان 2 بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف ، التي قد عرفت 3 ما فيها : من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه . مع أنها أعم مما دل على التوسعة 4