عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحق ، إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمل . ويؤيد ما ذكرنا : من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات ، أمور : [ المؤيد لما ذكرنا أمور : ] [ عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية ] أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها 1 . وتخصيصه بالشبهة الحكمية - مع أنه إخراج لأكثر الأفراد 2 - مناف للسياق ، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص ، لأنه ظاهر في الحصر 3 ، وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين 4 ، ولو بني على كونها منه - لأجل أدلة جواز ارتكابها 5 - قلنا بمثله في الشبهة