مختص بالأمور الدنيوية ، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب 1 . وهذا كسابقه في الضعف ، فإن المعيار هو التضرر مع أن المضار الأخروية أعظم 2 . [ المناقشة في هذا الجواب أيضا ] اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجيء من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك علم حرمته أو لم يعلم . أو يريد أن المضار الغير الدنيوية وإن لم تكن خصوص العقاب ممّا دلّ العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم 3 وهو الباعث له على التكليف والبعثة 4 .