إلا بالعلم . الثاني : أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها ، فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ 1 ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها 2 . فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات 3 ، فإن المقصود من