التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة 1 ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية ، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض . ويجعل المراد من القبول فيها 2 هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه . فلا يقال : إن قبول خبر الواحد 3 في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب 4 والأولوية 5 . وفيه : أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر ،