للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك من مصاديقها 1 . وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات 2 ما يوضح ذلك فراجع . [ عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية ] ومنها : أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن لوجوب