المنع عن العمل بغير العلم لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع . وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس به ، لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه ، كما في