فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها . [ المناقشة في كلام صاحب القوانين ] توضيح النظر : أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة 1 الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) ، وليست ظاهرة في ذلك 2 حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة . بل يمكن أن يقال : إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم 3 .