لأن الصفة 1 المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم ، فلا يقال للكذب النافع : إنه قبيح واقعا . والفرق بينه وبين الوجه الأول - بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه 2 - : أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم 3 ، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم ، نعم كان ظنه مانعا عن المانع 4 ، وهو الظن بالخلاف . [ المصلحة السلوكية ] الثالث : أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي