المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح ، ولا ريب أنّ مقتضى القاعدة [ 1 ] المنع عمّا لم يعلم جواز العمل به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجّية ابتداء [ 2 ] ، بل يشمل ما إذا شكّ في الحجّية الفعليّة مع إحراز الحجّية الشأنيّة ،