فإنّ المرجوح [ 1 ] وإن كان حجّة في نفسه ، إلّا أنّ حجّيته فعلا مع معارضة الراجح - بمعنى جواز العمل به فعلا - غير معلوم ، فالأخذ به [ 2 ] والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة . هذا ، والتحقيق [ 3 ] : إنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين في الجملة [ 4 ] مستفاد من حكم الشارع به [ 5 ] بدليل الإجماع والأخبار العلاجيّة ، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح [ 6 ] ،