ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث - كما هو [ 1 ] ظاهر المشهور - فإنكاره [ 2 ] في محلّه . وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث [ 3 ] ووجود ضدّه [ 4 ] وترتيب [ 5 ] جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا [ 6 ] وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان [ 7 ] وما [ 8 ] لم يعلم . وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة