إذ لو كانت [ 1 ] للعهد لكانت الكبرى المنضمّة إلى الصغرى [ 2 ] ، « ولا ينقض [ 3 ] اليقين بالوضوء بالشكّ » فيفيد قاعدة كلّية في باب الوضوء ، وأنّه [ 4 ] لا ينقض إلّا باليقين بالحدث ، و « اللام » [ 5 ] وإن كان ظاهرا