اما الأول ( 1 ) فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما جواز ارتكاب الامرين ، أو الأمور وطرح العلم الاجمالي ( 2 ) وعدمه ( 3 ) . وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها . الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه . وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه ( 4 ) . اما المقام الأول ( 5 ) فالحق فيه عدم الجواز ( 6 ) ، وحرمة « 7 » المخالفة القطعية . وحكى عن ظاهر بعض جوازها ( 8 ) لنا على