الوجه الثاني ( 1 ) أن الأصل ( 2 ) في الافعال الغير الضرورية ( 3 ) الحظر ( 4 ) كما نسب ( 5 ) إلى طائفة من الامامية فيعمل به ( 6 ) حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه ( 7 ) وما ورد ( 8 ) على تقدير تسليم دلالتها معارض بما ورد من الامر