بوجوبه وترك ( 1 ) ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا ، ( 2 ) بل لا يشكون في كونه مطيعا ( 3 ) ولذا ( 4 ) يعولون « 5 » به في أوامرهم العرفية من الموالى إلى العبيد ، مع ( 6 ) ان قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية .