واما ( 1 ) الأصول المقابلة ( 2 ) للخبر فلا دليل على جريانها « 3 » في مقابل خبر الثقة ، لان الأصول التي مدركها ( 4 ) حكم العقل ، لا الاخبار ، لقصورها ( 5 ) عن إفادة اعتبارها ، كالبراءة والاحتياط