من الظنون ( 1 ) الخاصة ، وان لم نستبعد الحجية ( 2 ) أخيرا . واما « المقدمة الثانية » ( 3 ) فهو أيضا ثابت باصالة عدم صدور الرواية لغير داعى بيان الحكم الواقعي ( 4 ) وهي ( 5 ) حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من ( 6 ) حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه ( 7 ) الواقعي لا ( 8 )