جهة كونها أخبار آحاد ، لا ( 1 ) الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها . ثم إن ( 2 ) ما ذكره - من تمكن أصحاب الأئمة عليهم السلام ، من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين - دعوى ممنوعة واضحة المنع . وأقل ما يشهد عليها ( 3 ) ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم ، صلوات اللّه عليهم ، في الأصول والفروع ( 4 )