--> - ج 1 / 601 . * وقال الفاضل الكرماني قدّس سرّه : أقول : الذي الآن اعتقده وينبغي لك ان تعتقده وأخطّئك إن اعتقدت غيره : ان الطريق المقطوع جعلا أو إمضاء في عرض القطع بالواقع في كون كلّ منهما مبرء للذمّة وحصول البراءة القطعيّة والطريق المظنون جعلا أو إمضاء في عرض الظّنّ بالواقع في حصول البراءة الظنّيّة وأرى الآن ذلك كالشمس في رابعة النهار . فإن أراد المصنّف من الطرق المجعولة التي جعل مطلق الظن في طولها وكالأصل بالنسبة إلى الدليل ، الطرق المقطوعة فذلك مسلّم وهو الذي مع وجوده لم يحكم العقل بكون الظنّ طريقا ؛ لأن الظن بالواقع لا يعمل به في مقابلة القطع ببراءة الذمّة لكن الكلام ليس فيه والقائل لا يريده ، ويريد من العلم الإجمالي به أن يعيّنه بالظنّ ويجعل المظنون حجّة ، والمعلوم الإجمالي والتفصيلي ليسا على حدّ سواء فإنّ كون مطلق الظنّ في طول الطريق المعلوم التفصيلي ليس ولا يكون يلزم منه كونه في طول المعلوم الاجمالي الذي لا يفصل إلّا بالظّنّ ويصير مظنونا تفصيليّا وتقديمه عليه باعتبار الاحتياط ينفي وجوبه الاجماع على عدم وجوب الاحتياط . وإن أراد منها ولم يرد الطرق المظنونة فكون مطلق الظن في طولها ممنوع لتشاركهما في حصول البراءة الظنيّة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلّا بقوّة الظن . فقوله : « وإن لم يوجد كان طريقا . . . » ج 1 / 433 سطر 8 و 9 . إن أراد انه إن لم يوجد الطريق الجعلي مطلقا لا مقطوعة ولا مظنونة كان مطلق الظن