يوافق ذلك مع ما حدّه العامّة به وقد يتخلّف عنه » « 1 » . انتهى ما أردنا نقله . كلام صاحب الفصول وقال في « الفصول » بعد جملة كلام له في تعاريف القوم نقضا وإبراما ما هذا لفظه : « فالصّواب أن يعرف الإجماع - على قول من يعتبر دخول المعصوم عليه السّلام في المتّفقين على وجه لا يعرف نسبه - : بأنّه اتّفاق جماعة يعتبر قولهم في الفتاوى الشّرعيّة على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم عليه السّلام فيهم ، لا على التّعيين - ولو في الجملة - أو اتّفاق جماعة على حكم ديني يقطع بأنّ المعصوم عليه السّلام أحدهم لا على التّعيين مطلقا » « 2 » . إلى أن قال - بعد جملة كلام له - : « ولو عرّف الإجماع بأنّه : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام على حكم دينيّ كان أخصر وأجمع » « 3 » انتهى كلامه رفع مقامه . كلام الفاضل النراقي وقد ذكر بعض المتأخّرين ممّن قارب عصرنا في « مناهجه » : « أنّ حقيقة الإجماع بحسب الأقوال المختلفة في مدرك اعتباره يختلف

--> ( 1 ) قوانين الأصول : 1 / 346 . ( 2 ) الفصول الغروية : 243 . ( 3 ) الفصول الغرويّة : 243 .