دليلا على المشروعيّة في حقّنا ؛ لدليل التّأسّي . ثانيهما : إحراز تحقّقه في حقّنا واعتباره أيضا ظاهر ؛ ضرورة اختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات ، فكلّ من دخل تحت موضوع لحقه حكمه . ففيما نحن فيه إذا علمنا بأنّ بعض العاملين بخبر عمل به من حيث علمه بصدوره ، وبعضهم عمل به من حيث ظنّه بصدوره مثلا قاطعا بحجيّة الخبر المظنون الصّدور فلم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجيّة الخبر المظنون صدوره ، فكيف يجوز لنا الأخذ به من حيث تقرير المعصوم عليه السّلام للعاملين وعدم ردعه لهم ؟ هذا حاصل ما أفاده في الجواب الثّاني . وفيه مناقشة ظاهرة ؛ حيث إنّ الاعتقاد بالحكم الشّرعي سواء كان فرعيّا أو أصوليّا لو كان خطأ في نفس الأمر وجب على المعصوم عليه السّلام ردع المعتقد وبيان خطأه فيه ، ولا يقاس بالعناوين الواقعيّة الّتي يختلف بها الحكم ، ولو كانت من مقولة حالات المكلّفين الّتي لا تتطرق الخطأ والصّواب فيها ، بل ولا بالاعتقاد بالموضوع مع فرض خطأ المعتقد فيه الّذي لا يجب على الإمام عليه السّلام ردع المعتقد وبيان خطأه فيه ، كالّذي يعمل بالخبر من حيث اعتقاده بصدوره مع عدم صدوره في نفس الأمر ، فتدبّر وإلّا لزم سدّ باب التمسّك بالتّقرير . فإن شئت قلت : إنّ الاعتقاد بالحكم الشّرعي ليس من العناوين الّتي يختلف بها الحكم حتّى يجب إحرازه في حقّ غير العامل . والقول : بأنّا لا نعلم بانتهاء عمل