كما أصرّ عليه الميرزا قدّس سرّه « 1 » أم لا يتقدّم عليه ، لأنّ كلّا منهما بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ؟ استدلّ الميرزا قدّس سرّه على تقديم الإطلاق الشمولي بوجوه : الأوّل : أنّ في تقديمه على البدلي تضييقا لدائرة الامتثال في الثاني ، بخلاف ما لو قدّمنا البدلي فإنّ فيه إخراجا عن الحكم لكثير من الأفراد فيتقدّم الإطلاق الشمولي لذلك . توضيحه : أنّ الإطلاق الشمولي ينحلّ إلى أحكام بعدد الأفراد بخلاف البدلي فإنّه ليس فيه إلّا حكم واحد على البدل ، بمعنى أنّه مرخّص في تطبيقه في مقام الامتثال على أفراد الطبيعة . وفيه أوّلا : أنّ هذا لا يجدي مرجّحا فإنّ كلّا منهما خلاف الظاهر ، ولا قرينيّة لأحدهما على الآخر عرفا ، فلا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر . وثانيا : أنّه إخراج على كلا التقريرين ، وليس أحدهما تضييقا في مرتبة تطبيق الامتثال الّذي هو حكم العقل ، بل في كليهما مخالفة للدلالة الشرعيّة ، فإنّ في الإطلاق البدلي حكمين : أحدهما مدلوله المطابقي وهو وجوب إكرام عالم ، الثاني الترخيص في تطبيقه على من شاء ، ففي تضييق الدائرة حينئذ نفي للترخيص الشمولي وإخراج لأفراده ، غايته أنّ التضييق تضييق هنا في الحكم الترخيصي وهناك في الحكم الإلزامي . الثاني : أنّ الإطلاق الشمولي مثل : لا تكرم فاسقا ، باعتبار كونه انحلاليّا إلى الأفراد فتساوي الأفراد في الحكم مدلول له ، وإن احتمل اختلافها في الحرمة شدّة وضعفا كما في المتجاهر وغيره مثلا ، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي فإنّ تساوي الأفراد فيه غير محرز فلا بدّ من إضافة مقدّمة أخرى إلى مقدّمات الحكمة لإثبات التساوي وعدم بيان التفاوت بين الأفراد ، والإطلاق الشمولي يمنع عدم البيان في المطلق فلا إطلاق ، فيتقدّم الشمولي لكونه بيانا له ويقيد الإطلاق البدلي .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 4 : 293 .