فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ عمدة الجواب عن إشكال أنّ القول بالمفهوم لآية النبأ يقتضي شمول خبر السيّد وهو يقتضي عدم حجّية خبر الواحد منحصر في الأجوبة الثلاثة الّتي ذكرناها : 1 : من أنّ خبر السيّد حدسي ، فلا يكون مشمولا لحجّية الخبر المستفادة من مفهوم آية النبأ . 2 : وأنّ خبره معارض بخبر الشيخ الطوسي قدّس سرّه على الحجّية ، ودليل الحجّية لا يشمل المتعارضين . 3 : وأنّ شمول آية النبأ لقول السيّد يقتضي عدم حجّية قوله ، وما يلزم من وجوده عدمه محال . وربّما يذكر هنا جواب رابع ( بيان ذلك : أنّ خبر الواحد إنّما يجعل حجّيته في ظرف الشكّ فيه يعني في صدقه أو كذبه ، فلو علم صدقه فلا معنى للتعبّد بصدقه ، كما أنّه كذلك إذا علم كذبه . وحينئذ فإن عمّت الآية خبر السيّد وغيره فبمقتضى شمولها لخبر غير السيّد يقطع بعدم حجّية خبر السيّد للعلم بعدم مطابقة مؤدّاه للواقع ، وإن اختصّت بجعل الحجّية لخصوص خبر السيّد فيلزم التخصيص ، وإذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص كان التخصّص مقدّما « 1 » محافظة على أصالة العموم . والجواب : أنّ ذلك متين في صورة المعارضة ، ولا معارضة في المقام بين خبر السيّد والأخبار الواردة في فروع الفقه ، لعدم اتّحاد الموضوع . نعم دليل الحجّية لا يشمل خبر السيّد وبقيّة الأخبار معا ، وحينئذ فلو شملت خبر السيّد لكان قبول بقيّة الأخبار الواردة في الفقه ممكنا بالتخصيص لخبر السيّد ) « 2 » .

--> ( 1 ) انظر نهاية الأفكار 3 : 119 . ( 2 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة .