الرابعة : ان الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له ماهيتان . ورتب على هذه المقدمات " ان المجمع بما انه واحد وجودا وماهية " فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي فيه . اما المقدمة الثانية ، فقد تقدم الكلام فيها في مبحث تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد وعرفت انها صحيحة . واما المقدمة الرابعة : فهي بديهية . فالعمدة هو البحث في الأولى ، والثالثة . الأحكام الخمسة متضادة اما المقدمة الأولى : فقد اختار ( قدِّس سره ) « 1 » ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام الفعلية ، ولا تضاد بينها ما لم تبلغ تلك المرتبة . وفيه : ان هذا مبنى على مبناه من ثبوت المراتب للحكم ، من الاقتضاء ، والانشاء ، والفعلية ، والتنجز . واما بناء على المختار من أن له مرتبتين مرتبة الإنشاء ، والجعل بداعي التحريك على الموضوع المقدر وجوده وبنحو القضية الحقيقية ، ومرتبة الفعلية والمجعول ، وخروجه من التقدير إلى الفعلية ، فلا يتم ذلك إذ لو كان بين

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 158 ( إحداها ) .