العالمين له الفداء أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم ومن ذرّيته داود وسليمان وايّوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى والياس وعيسى من أبو عيسى يا أمير المؤمنين فقال ليس لعيسى أب فقلت انا ألحقناه بذراري الأنبياء من طريق مريم وكذلك الحقنا بذراري النبىّ ص روحي وروح العالمين له الفداء من قبل أمّنا فاطمة عليها السلم روحي وروح العالمين لها الفداء إلى آخر كلامه عليه روحي وروح العالمين له الفداء فقال أحسنت يا موسى ومرجع السّؤال إلى أن الذريّة تختص بما لو كان الاتصال من جانب الأب وأرباب الصّحة العصمة سلم اللّه عليهم أجمعين يقولون نحن ذريّة النبىّ ص روحي وروح العالمين له الفداء مع أن اتصالهم سلم اللّه عليهم أجمعين وروحي وروح العالمين لهم الفداء إلى النبي ص وروحي وروح العالمين له الفداء من طريق فاطمة سلم اللّه عليها وروحي وروح العالمين لها الفداء ومرجع الجواب إلى منع انحصار الذرية فيما لو كان الاتّصال من جانب الأب بشهادة ان اللّه سبحانه قد عدّ عيسى علي نبينا وآله عليه السلم من ذريّة نوح مع أن اتّصال عيسى إلى نوح كان من جانب الام لفقدان الأب له لأنه ابن مريم ولو استدلّ بهذا الجواب لكان انسب في الباب لكنه لا يتم بلا ارتياب لان الذرية حقيقة فيمن تولّد عن الشخص بلا واسطة وكذا الحال في الولد والنّسل قال في المجمع النّسل الولد ولا سمّيت الذرّية نسلا لأنها تنسل منه اى تنفصل منه وأنت خبير بان مقتضي قوله اى تنفصل منه كون الذريّة هو المنفصل من الشخص ولا ريب ان المنفصل هو من خلى انفصاله عن الواسطة مع أن الظاهر من تفسير النّسل بالولد انما هو الولد بلا واسطة قضية ظهور الولد فيه وبالجملة لا ريب في أن ظاهر كلمات اللغويين اختصاص الولد والنّسل والذرية بمن خلي عن الواسطة ومع ذلك الامر في المقام دائر بين الاشتراك المعنوىّ والحقيقة والمجاز والكلام في المبحوث عنه فيما لو دار الامر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز كما مرّ وقد ذكر الفاضل الخاجوئى في بعض رسائله ان سؤال الرّشيد عن كون المعصومين سلم اللّه عليهم أجمعين وروحي وروح العالمين له الفداء من ذريّة النبىّ ص نشأ من سوء فهمه وجهله بلسان قومه فإنه لما سلم ان مولانا الكاظم سلم اللّه وروحي وروح العالمين له الفداء ممن ولده النبىّ ص وروحي وروح العالمين له الفداء الزمه ان يسلم انه من ذريّته وعقبه فكيف يسأل بعد ذلك عنه ويطالب الحجة عليه أقول انه لا مجال للمقال في اختصاص الولد والنّسل بمن خلى عن الواسطة وقد استمر الغفلة عنه في كلمات الفقهاء حيث فرعوا جواز اعطاء الخمس بمن كان هاشميا من جانب الامّ علي اصالة الحقيقة في دوران