ذكرنا في الصّورة الثّالثة من انّ مجرّد ملاحظة المصلحة في الجعل والتشريع لا يلازم المصلحة في الفعل والاجزاء عن الواقع فطوبى لك ؛ والّا فنقول : انّه لا طريق لنا في الحكم بلزوم ملاحظة المصلحة في جعل الطّرق على الشارع بعد تجويز دوام المطابقة في المجعول أو أصوبيّة الامارات الشّرعيّة بالنّسبة إلى ما يستعمله المكلّف من الادلّة العلميّة ، فلا دليل على الاجزاء في المقام ، فليحرّر المسألة بما حرّرنا ، لا بما حرّره شيخنا الأستاذ العلّامة قدس سره في كتابه ، فانّه مع طوله وتعقيده لا يخلو عن بعض المناقشات ولولا إساءة الأدب لأشرنا اليه وان تابعناه فيما علّقناه عليه فراجع اليه رجوع متأمل منصف . فان قلت : على ما ذكرت لا يتصور الاجزاء بالنّسبة إلى الاحكام الظاهريّة عن الامر الواقعي على مذهب التّخطئة ، مع انّ من المسلّم المعهود في الشّرعيّات ثبوت الاجزاء في موارد : منها ما إذا اعتقد دخول الوقت وصلّى ثمّ تبيّن وقوع الصلاة خارج الوقت إلّا جزءاً واجباً منها ولو كان هو السّلام . ومنها ما إذا صلّى إلى جهة بظن كونها قبلة في ما كان الظّن معتبراً ، ثمّ تبيّن خطأ الظّن مع وقوع الصلاة بين المغرب والمشرق . ومنها ما إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فانّ المصرّح به في أخبار الشكوك والمفتى به كفايتها عن الواقع . ومنها ما إذا تبيّن بعد الفحص عن طلوع الفجر في رمضان وعدم العلم بالطّلوع والاتيان بالمفطرات وقوعها في اليوم . . . إلى غير ذلك ممّا ورد فيه النّص والفتوى من الجميع على الاجزاء بالنّسبة اليه . قلت : الحكم بالكفاية في الموارد المسطورة وأمثالها مبنىّ على التّعميم في موضوع الحكم النّفس الأمرى ، فيقال انّ المعتقد بدخول الوقت سواء كان على وجه القطع أو الظّن المعتبر صلاته واقعة في الوقت في الصّورة المسطورة ، نظير ادراك ركعة من