كان واجد الزيادة أفقه فيندرج تحت الاجماعات قطعا وان لم توجبها فلا معنى لكون الظنّ الحاصل في قوله أقوى فيلزم البناء على التّخيير على تقدير كون المستند غير الاخبار والاجماعات أيضا فانّهما ح متساويان من حيث الفقه والظنّ والحكم في مثله هو التّخيير قاعدة واتّفاقا ثم لو سلّمنا امكان حصول الظنّ الأقوى من قوله مع المساواة في الفقه نقول انّه متعيّن الاخذ بقوله على تقدير كون المستند غير الاجماعات والاخبار أيضا لانّ المستفاد منها سيّما بعد ملاحظة استدلالهم بلزوم متابعة الظنّ الأقوى واستحالة التّرجيح بلا مرجّح انّ المناط في التّرجيح انّما هو احتمال الظنّ الدّاخلىّ في أحد الجانبين نظير استفادة المناط من اخبار الرّاجح في تعارض الاخبار وربّما يكون في الاخبار القاضية بتقديم قول الأعلم والأفقه إشارة إلى ذلك أيضا حيث امر فيها بعد فرض التّساوى في الصّفات الراجعة إلى المفتى من العلم والورع ونحوها بالنّظر إلى مرجّحات الرّواية فانّ ذلك يدلّ على انّ المدار في التّرجيح هنا