حكم العقل هو الرّجحان الشخصىّ حتّى لم يقم دليل قطعّى عنده على عدم الاعتداد به ومن ذلك يظهر انّ منع الاردبيلىّ في محكىّ المجمع عن الملازمة المزبورة استنادا إلى امكان وجود الرّجحان في قول المفضول أحيانا ليس بقادح في الاستدلال ومنها كما عن الفاضل في يه من انّ الأعلم له مزيّة ورجحان على الأدون فيقدم كما قدم في الصّلوة وهذا ان رجع إلى قاعدة الاخذ بأقوى الامارتين فهو والّا كما هو الظّاهر من التّطير بالصّلوة فلا نرى له وجها ومع ذلك فلا يفيد الّا الاستحباب ولو قال مكان قوله كما قدم في الصّلوة كما قدم في الإمامة لكان أولى ومنها ان تجويز تقليد المفضول تسوية بينه وبين الأفضل وينفيهما قوله تعالى هل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون وربّما عكس الاستدلال فاستدلّ به على الجواز كما أشرنا اليه في ذكر حجّ المثبتين وإلى ما فيه من المناقشة ومنها استقرار طريقة وهذا ختم الكلام في تيفتح أصل المسئلة بقي الكلام في أطرافها ويتمّ في بيان أمور