الامارتين التي حجيّتها من جهة الظنّ النّوعى وبالجملة ليس الامر كما توهّمه الفاضل القمّى من كون التّقليد أحد الظّنون المكلّفة الشخصيّة حتّى يتّجه الاخذ بقول الميّت والمفضول إذا كان الظنّ الحاصل منهما أقوى من الحىّ الأعلم ولا كما زعمه المانعون عن الكبرى من كونه تعبّدا محضا حتّى ينهدم أساس الاخذ بأقوى الأقوال نوعا بل امر بين الامرين وقصد بين الافراط والتّفريط واللّه العالم وربّما استدلّ على وجوب تقليد الأعلم بأمور أخر زيادة عمّا ذكرنا منها ما عن كشف اللّثام وشرح الزّبدة للفاضل المصالح من انّ تقليد المفضول مع وجود الأفضل يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهذا في الحقيقة دليل من الادلّة المستدلّ بها على كبرى القياس المزبور ويحتاج في تقريبه إلى فرض سقوط الظّنون الخارجيّة الّتى تحصل للمقلّد عن الاعتبار كما هو الحق والّا فمن الواضح عدم جريانه إذا تساوى الظنّان أو كان الظنّ الحاصل من قول الأدون أقوى لانّ المناط في الرّجحان والمرجوحيّة في